16‏/08‏/2010

قصور إداري



بسم الله الرحمن الرحيم





في العام الماضي وفي آخر محاولة لعقد الجمعية العمومية للجمعية السعودية للفنون التشكيلية(جسفت) أوضحت بأن مشكلة الجمعية هي مشكلة إدارية، ذلك أنه من خلال متابعة أداء مجلسها خلال سنتين لاحظت ضعفاً واضحاً في الأداء الإداري تمثل في تناسي ربط أعضاء الجمعية بها ومحاولة استقطاب من لم ينضم إليها، كما لاحظت قصوراً في جانب الإدارة المالية من حيث استقطاب الموارد وصرف الإعانة بطريقة غير مرشدة كان أهم نتائجها تحميل الجمعية ديناً رغم ضعف الأنشطة واقتصارها على مدينة الرياض بل على مقر الجمعية الذي يكلفنا 100 ألف ريال سنويا في الوقت الحاضر. ولم تنعقد الجمعية العمومية لقلة الحضور وتمت دعوة الأعضاء لدفع الرسوم والحصول على البطاقة كشرط لحضور اجتماع لاحق تم إلغاؤه لأن من قاموا بالتسجيل رسميا لم يتجاوز عددهم الأربعين ، وقامت الوزارة بالتمديد لمجلس الإدارة على أمل زيادة الأعضاء كما أوضح لي الدكتور عبد العزيز السبيل. أجزم بأن انخفاض العدد كان بسبب تراخي الإدارة في تفعيل عملية التسجيل منذ البداية والطريف أنهم قاموا بإعفاء الأعضاء من دفع الرسوم لأول سنة !



وفي اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء23/8/1431هـ وضحت رغبة المجلس في إبقاء الحال على ما هو عليه حيث بادر أمينها إلى اعتبار هذا الاجتماع اجتماعاً ابتدائيا، ملغيا الاجتماع الذي سبقه على اعتبار أنه تم التمديد لهم وعلى ذلك يلزم حضور 50% من الأعضاء المسجلين رسمياً لصحة انعقاد الجمعية العمومية وهو ما لم يحدث، وهو منطق غريب حيث كان الأجدر بالمجلس الالتزام باللائحة وعدم اعتبار مدة التمديد التي جاءت من خارج الجمعية العمومية لتسيير الأمور فقط إلى أن تعقد الجمعية العمومية. مجلس الإدارة هو الذي قرر ذلك دون سند من لائحة أو رأي قانوني صحيح. وقد أوضحت وجهة نظري خلال الإجتماع.

ومع إصرار الأعضاء خاصة من قدم من خارج الرياض على عقد الجمعية اقترحت أن يكون هناك اجتماع في الغد على أساس أن المادة 15 تنص على عقد اجتماع استثنائي خلال شهر والشهر يبدأ من الغد. وبعد أخذ ورد ومحاولة واضحة لعرقلة ذلك من قبل بعض أعضاء المجلس، رغم شعورنا بمرونة الرئيس، تم الاتفاق على عقد الاجتماع يوم الخميس 24/8/1431هـ.

انعقدت الجمعية بعدد أقل في ذلك اليوم ودارت النقاشات حول أداء الجمعية ورأيت أن في ذلك تضييع للوقت لأننا لن نخرج بقرار يتعلق بها، وليس استعجالاً للانتخابات كما قاد سوء الظن بعض أعضاء المجلس من كتاب الزوايا الصحفية، إذا كان هدفي هو مستقبل الجمعية وليس ماضيها، وعلى أي حال نقد النيات أمر تعودت على سماعه منهم، والكتابة الاستفزازية أمر لا ينكرونه!

لقد وضح ضعف الإدارة بغياب نصف عدد مجلس الإدارة وانتقاداتهم للهيئة الإدارية في الصحف و احتجاج اثنين منهم على أدائها علنا خلال الجلسة، كما كان هناك شبه إجماع على ذلك من قبل من حضروا الجمعية العمومية بدليل التصويت ضد التمديد لهم بالأغلبية الساحقة، و هذا التصويت كان من بنات أفكار الهيئة الإدارية فليس في اللائحة ما ينص على التصويت بالتمديد للمجلس بل النص على أن من صلاحيات الجمعية العمومية ما ورد في اللائحة في المادة رقم (14) وهو إجراء الانتخابات. وهو ما تعودت الجمعيات عليه دون استثناء: حيث يتم الترشيح وتكوين لجنة للانتخابات خلال الجمعية العمومية، وبذلك يتم تجنب ترك الجمعية بدون إدارة أو تدخل جهات أخرى في انتخاباتها لعدم وجود إدارة صحيحة. ولم أستغرب عدم إدراك الهيئة الإدارية لذلك لأنهم لا يقرأون اللوائح أو أنهم يخالفونها عمداً، ومن أوضح ذلك ملء الشاغر من قبل مجلس الإدارة في مخالفة للائحة التي تنص في المادة رقم(14) على أن ذلك من صلاحيات الجمعية العمومية حيث جاء النص كما يلي(4. انتخاب المجلس أو شغل المناصب الشاغرة فيه) ولم أستغرب استماتة من شغلت المنصب الشاغر بطريقة غير شرعية في الدفاع عن أداء الهيئة الإدارية كرد للجميل!. و أظهرت جهلاً بأبسط مبادئ الجمعيات العمومية و هو أن من لا يحضر الجمعية العمومية قد أسقط حقه بنفسه و أوكله لمن حضر: ففي مقالة لها في جريدة الجزيرة استنكرت الدعوة لإجراء الانتخابات في الجمعية العمومية واحتجت بحق أكثر من 100 عضو لم يحضروها!!! والمثير للسخرية أنها كانت عضوة للجنة التحضيرية لإعداد لائحة الجمعية.

والأعجب من ذلك أن نائب رئيس الجمعية اعتبر في مقالة له أن الدعوة للترشيح والانتخابات خلال الجمعية العمومية مخالفة للائحة!!! وأقول (إن كنت لا تدري فتلك مصيبة و إن كنت تدري فالمصيبة أعظم). إن منطق الحوار السليم يفرض عليك الإجابة على حجة الخصم وهي بنود اللائحة وليس فرض الرأي و إقصاء الآخر.

أكتب هذا تنبيهاً وحرصاً على مستقبل الجمعية وتنبيهاً للمجلس القادم على أهمية سد النقص الإداري واستقطاب من هم أهل للإدارة. و أتمنى أن يكون المجلس القادم أكثر خبرة والتزاماً باللائحة وعدم الركون إلى تمديد الوزارة ودعمها.